إذا باع شخص داراً تناول البيع أرضها وبناءها وفناءها وما اتصل بها لمصلحتها كالأبواب والنَّوافذ المنصوبة وخزانات المياه علوِيها وسفليها وما فيها من شجر وغرس .

وإذا كان المباع أرضاً شمل البيع ما فيها من غراس ، وبناء ، وإن كان فيها زرع فله ثلاث حالات :

إن كان الزَّرع لا يُحصد إلا مرة كبرٍّ وشعير وبصل فهو للبائع يبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة .

إن كان الزرع لا يُحصد إلاَّ مرة كبرٍّ وشعير وبصل واشترطه المشتري فهو له .

إن كان الزرع يُجز مراراً ككرَّاث « وهو بقل خبيث الرائحة من فصيلة الزنبقيات شبيه بالثوم » ، أو يلقط مراراً كباذنجان وقثَّاء « وهو نوع من النبات ثمره يشبه ثمار الخيار » فالأصول للمشتري ، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع ، وعليه قطعهما في الحال ما لم يشترط مشتر دخول ما لبائعٍ عليه، فَإن شرطه كان له لحديث : المسلمون على شروطهِم [ رواه الترمذي ] .

 إِذا أراد شخص أن يبيع ثمرة وهي في شجرتها ، أو يبيع حبّاً وهو في سنبله ، فلا يخلو الأمر من حالتين : 

الـحالـة الأولى : أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو فيها الصلاح ، أو الزرع قبل أن يشتدّ حبّه .

الـحالـة الثـانيـة : أن يبيع الثمرة بعد صلاحها ، أو يبيع الزرع بعد اشتداد حبه . 

وهي أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو فيها الصلاح ، أو الزرع قبل أن يشتدّ حبّه ، ولذلك صور ، منها :

الـصورة الأولـى : أن يبيع الثمرة مع أصلها ، أو يبيع الزرع مع أصله .

مـثـال ذلـك : 

أن يبيع نخلة وما عليها من ثمر ، أو يبيع شجرة رمان وما عليها من رمان ، ومثل أن يبيع الزرع قبل اشتداد حبه مع الأرض .

 حـكـم البـيع بهـذه الصـورة :

البيع في هذه الصورة جائز ؛ لأن الثمر تابع للشجرة والزرع تابع للأرض ، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً .

دليـل مشـروعيّـة هـذه الصـورة :

يدل لذلك حديث ابن عمر عن النبي قال : من باع نخلاً قد أبرت فـثمرتها للبائع إِلا أن يشتـرط المبتاع [ رواه البخاري ومسلم ] . أبّرت : لُقّحت . المبتاع : المشتري .

الـصورة الثانيـة : أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفردة عن أصلها ؛ بأن يبيع الثمرة دون الشجرة وهذا الأصل ، أو يبيع الزرع قبل اشتداد حبها منفرداً عن أصله أي دون الأرض .

مـثـال ذلـك : أن يبيع عنباً وهو في شجرته قبل أن يبدو صلاحه دون الشجرة .

 حـكـم البـيع بهـذه الصـورة :

البيع في هذه الصورة غير جائز .

دليـل تحـريـم هـذه الصـورة :

يدل لذلك حديث ابن عمر  : « أن النبي نهى عن بـيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع » [ رواه البخاري ومسلم ] . نهى : النهي يقتضي التحريم . يبدو صلاحها : أي وصولها إلى حالة تأمن فيه العاهة والتلف وكل ثمر بحسب نضجه .

وعن ابن عمر : « أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري » [ رواه مسلم ] . يزهو : أي تظهر الحمرة والصفرة في ثمره . حتّى يبيض : هو بدو صلاحها . العاهة : الآفة والمرض .

حـكـمـة تـحـريـمه :

الحكمة في ذلك أن الثمر قبل بدو صلاحه ، والزرعَ قبل اشتداد حبه عرضة للتلف وحدوث العاهة أكثر منه بعد بدو الصلاح واشتداد الحب ، فإِذا حصل البيع قبل ذلك ثم تلفت الثمرة كان في ذلك غبن للمشتري وظلم له حيث أُخذ ماله بدون مقابل ، ولهذا قال :  أرأيت إِذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ [ رواه البخاري ] .

وهي أن يبيع الثمرة بعد صلاحها ، أو يبيع الزرع بعد اشتداد حبه .

 حـكـم البـيع بهـذه الصـورة :

البيع في هذه الحالة جائز ، لمفهوم حديث ابن عمر : « أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري » [ رواه مسلم ] .

حيث يؤخذ منه جواز البيع بعد بدو الصلاح ؛ ولأن حدوث الآفة مأمون في الغالب بعد بدو الصلاح . وحينئذ يخير المشتري بين قطع الثمرة في الحال ، وبين إِبقائها على الشجرة حتى وقت الجذاذ والحصاد ، ويلزم البائع في هذه الحالة سقيها إِن احتاجت إِلى ذلك .

يعرف بُدُوُّ الصلاح في الثمر والحب ؛ بأن يطيب أكله ويظهر نضجه كلّ بحسبه ، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام « نهي عن بيع الثمر حتى يطيب » [ رواه البخاري ومسلم ] .

ولذلك علامات منها :

 علامة صلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر ، « لأنه نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو » . قيل لأنس : وما زهوها ؟ قال : تحمر أو تصفر وهذا بدو صلاحها [ رواه البخاري ] .

علامة صلاح العنب ، أن يظهر ماؤه حلواً ، إِذا كان أبيض ، وإِن كان أسود فبأن يظهر فيه السواد ، لقول أنس : « نهى النبي عن بيع العنب حتى يسود » [ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن غريب ] .

 علامة صلاح الحب أن يشتدّ أو يبيضّ كما هو متعارف عليه عند المزارعين .